رشد در فراز؛ تورم در نشیب

کاهش رشد نقدینگی به ۲۶.۹ درصد، کاهش تورم ماهانه به ۲ درصد در شهریور ماه، افزایش رشد اقتصادی به ۷.۹ درصد در بهار ۱۴۰۲، نشان می‌دهد سیاست‌های دولت در جهت کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی در حال به ثمر رسیدن است.

به گزارش ایران اکونومیست، طی روزهای اخیر، آمارهای متعددی از شاخص‌های مهم اقتصادی کشور منتشر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابتدا بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل میان مدت و بلند مدت موثر بر تورم، در پایان مرداد ماه به ۲۶.۹ درصد کاهش یافته است.

بانک مرکزی سپس نرخ رشد اقتصادی بهار سال جاری را معادل ۶.۲ درصد اعلام کرد. روز گذشته هم مرکز آمار تحولات تورم شهریور و رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ را منتشر کرد.

 

 

 

طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه در شهریور به ۲ درصد رسید که از میانگین سال های ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۶ ماه ۱۴۰۲ کمتر است. همچنین تورم نقطه به نقطه در پایان شهریور به ۳۹.۵ درصد کاهش یافت. تورم سالانه هم در این ماه به ۴۶.۱ درصد کاهش یافت. مرکز آمار همچنین رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری را معادل ۷.۹ درصد اعلام کرد.

بهبود چشمگیر وضعیت شاخص‌های رشد اقتصادی و شاخص‌های پولی، برونداد تدریجی مجموعه سیاست‌هایی است که دولت سیزدهم تا کنون در مسیر احیای اقتصاد کشور اجرا کرده است.

کاهش تدریجی اما ریشه‌ای تورم

پس از بروز التهابات ماه‌های پایانی سال گذشته بود که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی دراولین روزهای کاری خود از اجرای سیاست تثبیت برای بازگرداندن آرامش و ثبات به بازارها و اقتصاد کشور خبر داد.

بانک مرکزی در این سیاست، ابتدا با تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی ثبات قیمت این کالاها را تا حد زیادی تضمین کرد.

فرزین همچنین با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، یک بازار رسمی و عمیق برای عرضه و تقاضای ارز و طلا ایجاد کرد تا ضمن تامین سایر نیازهای ارزی، به تدریج به مرجع تعیین نرخ تبدیل شود. همگرا شدن نرخ بازار غیررسمی به نرخ مرکز مبادله در ماه‌های پس از افتتاح این مرکز، نشان داد بانک مرکزی تا حد زیادی توانسته به هدف خود برسد و به افکار عمومی ثابت کند نرخ بازار غیررسمی هیجانی و حبابی است.

در نهایت سیاست بانک مرکزی توانست آرامش را به بازارها بازگردانده و انتظارات تورمی را تا حد بسیار زیادی تعدیل کند. کاهش بین ۵ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها در بازارهای خودرو، طلا و ارز طی ۶ ماه نخست سال جاری، گویای همین اثربخشی سیاست تثبیت بانک مرکزی است.

اقدامات ضدتورمی دولت و در راس آن بانک مرکزی، البته محدود به سیاست تثبیت نبود. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار تا کنون برای حل همیشگی مسئله تورم، کاهش رشد نقدینگی را هدف قرار داد.

آخرین آمارها نشان می‌دهد دولت توانسته رشد نقدینگی را به میزان چشمگیری کاهش دهد. طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان مرداد ماه سال جاری به ۲۶.۹ درصد کاهش یافته که کمترین نرخ ۴۸ ماه اخیر است. آخرین بار در مرداد ماه سال ۹۸ نرخ رشد نقدینگی با ثبت عدد ۲۶.۱ درصد، کمتر از ۲۶.۹ درصد کنونی بود.

بررسی شاخص رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته، به وضوح تغییر مسیر عامل اصلی موثر بر تورم از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم را نشان می‌دهد؛ در حالی که نرخ رشد نقدینگی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود، طی کمتر از دو سال به ۲۷.۵ درصد در پایان تیر ماه سال جاری کاهش یافت.

کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی طی ۲۱ ماه، موفقیت سیاست پولی بانک مرکزی در کنترل موتور تورم را نشان می‌دهد. با این حال به دلیل اثرگذاری با وقفه این شاخص بر تورم، دستاورد تورمی کاهش نرخ رشد نقدینگی با چند ماه وقفه بروز خواهد یافت. از همین رو انتظار می‌رود روند کاهش تورم در ماه‌های آتی و به ویژه در سال آینده به میزان چشمگیری مشاهده شود. هرچند که تا کنون به دلیل اثرگذاری سریع سیاست تثبیت بر بازارها، روند کاهش نرخ تورم آغاز شده، اما تداوم آن مشروط به کنترل عامل اصلی تورم یعنی رشد نقدینگی است که به گواه آمارها، این مهم محقق شده است.

از قعر رکود به دامنه رشد؛ ثبت موفقیتی دیگر در کارنامه دولت سیزدهم

علاوه بر تورم، دولت سیزدهم در زمینه رشد اقتصادی هم اقدامات مختلفی انجام داد و در نهایت توانست اقتصاد کشور را به مسیر رشد بازگرداند.

دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که میانگین رشد اقتصادی در دولت گذشته حدود یک درصد و میانگین رشد دهه نود کمتر از یک درصد بود، اما توانست با چند اقدام اساسی، اقتصاد کشور را به ریل رشد بازگرداند به طوری که گزارش مراکز آماری کشور از نتیجه بخش بودن اقدامات دولت خبر می‌دهد.

بانک مرکزی و مرکز آمار هر دو در گزارش‌های خود از وضعیت رشد اقتصادی کشور، بر رشد چشمگیر شاخص رشد اقتصادی در دولت سیزدهم حکایت می‌کنند.

احیای اقتصاد و بازگشت به مسیر رونق در دولت سیزدهم البته تنها در شاخص رشد اقتصادی خلاصه نشد. بررسی شاخص رشد تشکیل سرمایه ثابت هم از احیای زیرساخت‌های تولید در دولت سیزدهم حکایت می‌کند.

دولت سیزدهم چگونه اقتصاد را به مسیر رشد بازگرداند؟

دولت سیزدهم سال ۱۴۰۰ در شرایطی کار خود را آغاز کرد که به دلیل شیوع گسترده کرونا و عبور شمار جانباختگان از مرز ۷۰۰ نفر در روز، کشور در دوراهی «نان و جان» قرار گرفته بود. از یک سو تداوم فعالیت اقتصادی به روال عادی باعث تشدید مرگ و میر و گسترده‌تر شدن ویروس کرونا می‌شد و از دیگر سو با قرنطینه‌های اجباری، کسب درآمد و امرار معاش برای بسیاری از مردم عملا غیرممکن بود. دولت قبل هم بدون توجه به وضعیت اضطراری کشور، تامین واکسن را معطل مذاکرات کرد تا ده‌ها هزار خانوار، داغدار عزیزان خود شوند.

در چنین شرایطی دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد و با وجود بحران‌های متعدد اقتصادی از قبیل تورم، افت شدید ارزش پول ملی، بیکاری و ...، اولویت خود را تامین واکسن کرونا و نجات کشور از این بحران قرار داد. در نهایت طی چند ماه و پیش از پایان سال ۱۴۰۰ دولت توانست ده‌ها میلیون ایرانی را واکسینه کرده و نوروز ۱۴۰۱ با کمترین نگرانی سپری شد. در بهار ۱۴۰۱ روز بدون فوتی کرونایی ثبت شد و اکنون تنها خاطره‌ای از بحران کرونا به یادگار مانده است.

واکسیناسیون اما تنها اقدام دولت برای نجات کشور از گرداب رکود نبود. دولت سیزدهم در اولین لایحه بودجه که برای سال ۱۴۰۱ تدوین کرد، مالیات تولید را از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش داد. تشویق مالیاتی تولید البته به همینجا ختم نشد و برای سال ۱۴۰۲ نرخ مالیاتی مجددا کاهش یافت و به ۱۸ درصد رسید. کاهش نرخ مالیات تولید همزمان بود با شناسایی فراریان مالیات و همچنین دریافت مالیات از درآمدهای بادآورده که نشان می‌داد دولت سیزدهم تلاش دارد فشار مالیاتی را به مرور از اقشار کم درآمد و بخش تولید کاسته و بر بخش غیرمولد اقتصاد کشور متمرکز کند. به بیان دیگر دولت تلاش کرد پس از ده‌ها سال، عدالت مالیاتی را برقرار کند. آمارها هم از موفقیت دولت در این زمینه حکایت دارد.

رشد بیش از ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در ۵ ماه نخست سال جاری با وجود تخفیف چشمگیر مالیاتی به بخش تولید، بهبود عدالت مالیاتی در کشور و انتقال بار مالیات به بخش غیرمولد و مالیات گریز را نشان می‌دهد.

اقدامات دولت برای بالا بردن نرخ رشد اقتصادی و رونق بخشی به اقتصاد به همین موارد ختم نشد. تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و انحصارزدایی از برخی صنوف که پیش از این ورود به آنها انحصاری بود، از دیگر اقدامات مهم دولت بود که با تسهیل فضای کسب و کار، زمینه را برای تقویت رشد اقتصادی فراهم کرد.

تسهیل صدور مجوزها هرچند هنوز به طور کامل اجرا نشده اما تا همینجا هم فرآیند صدور بخش عظیمی از مجوزها را برای متقاضیان کسب و کار تسهیل کرده است. این اقدامات و برخی دیگر، توانست اقتصاد بی‌رمق کشور را در مسیر احیا قرار دهد. مسیری که البته تازه آغاز شده و تداوم و تسریع آن نیازمند همراهی و همدلی تمام نهادهای دیگر است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: محمدرضا فرزین ، رشد اقتصادی ، دولت مردم ، دولت سیزدهم ، بانک مرکزی ، دولت مردمی ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: محمدرضا فرزین رشد اقتصادی دولت مردم دولت سیزدهم بانک مرکزی دولت مردمی نرخ تورم نرخ رشد نقدینگی درصد کاهش یافت اقتصاد کشور سیاست تثبیت رشد اقتصادی دولت سیزدهم نشان می دهد بانک مرکزی مرکز آمار ۲۶ ۹ درصد سال جاری شاخص رشد ماه سال بر تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۱۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رستگاری ورزشگاه خرم‌آباد به‌وقت دولت سیزدهم

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مرکز لرستان قرار بود روزی «دهکده المپیک» داشته باشد؛ اما رؤیای ایجاد این طرح تحقق پیدا نکرد و از ۲۶ پروژه تنها یک سالن دوومیدانی و یک ورزشگاه ۱۵ هزارنفری نیمه‌تمام باقی ماند.

ساخت دهکده المپیک در مرکز لرستان در سال ۸۶ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان تربیت‌بدنی و مسئولان لرستان آغاز شد.

هدف از اجرای این دهکده المپیک که کلنگ آن در زمینی به مساحت ۲۵۲ هکتار در منطقه کمالوند خرم‌آباد به زمین زده شد افزایش سرانه ورزشی و ایجاد محلی برای برگزاری مسابقات مهم بین‌المللی و جهانی و برپایی اردوهای مختلف ورزشی در لرستان اعلام شد.

اجرای نامناسب و جزیره‌ای، تهیه طرح آرمان‌گرایانه و دست‌نیافتنی باعث شد طرحی که مصوبه هیئت دولت را نیز داشت از یک دهکده با ۶۰ زیرمجموعه به مجموعه‌ای ورزشی با ۲۶ زیر مجموعه تبدیل شود و تغییر نام بدهد.

بعد از سال‌ها، از مجموع طرح‌های این مجموعه دو پروژه سالن دوومیدانی و همچنین ورزشگاه ۱۵ هزارنفری آن در دستور کار قرار گرفت.

در تیرماه ماه ۹۸، سالن دوومیدانی با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد؛ اما ورزشگاه ۱۵ هزارنفری همچنان متوقف و نیمه‌کاره باقی ماند تا در سفر اول دولت سیزدهم به لرستان در بین مصوبات این سفر قرار گیرد.

حالا رستگاری این مجموعه ورزشی خرم‌آباد به‌وقت دولت سیزدهم رسیده تا با پیگیری و تخصیص اعتبارات لازم از سوی این دولت زمینه برای تکمیل و افتتاح آن فراهم شود.

لزوم احداث راه دسترسی به ورزشگاه

کرامت نرگس نژاد مدیرکل طرح‌های ملی مناطق پنج و شش سازمان مجری ساختمان‌ها و تجهیزات وزارت راه و شهرسازی در جریان بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از این مجموعه، اظهار داشت: این مجموعه ورزشی ۱۵ هزار صندلی دارد.

وی عنوان کرد: در این مجموعه حدود پنج هزار مترمربع فضای اداری و پشتیبانی داریم.

مدیرکل طرح‌های ملی مناطق پنج و شش سازمان مجری ساختمان‌ها و تجهیزات وزارت راه و شهرسازی، ادامه داد: ۱۹۰ میلیارد تومان تا کنون برای این مجموعه ورزشی اعتبار تخصیص‌داده‌شده است.

نرگس نژاد، گفت: ۸۰ میلیارد تومان هم پیمانکار در این پروژه طلب دارد.

وی با بیان اینکه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار روز این پروژه است، ادامه داد: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد این اعتبار طی دو تا سه سال اخیر پرداخت شده است.

مدیرکل طرح‌های ملی مناطق پنج و شش سازمان مجری ساختمان‌ها و تجهیزات وزارت راه و شهرسازی با اشاره ساخت مخازن آب مجموعه و اینکه باید این مخازن نصب شوند، گفت: این مجموعه ظرفیت ۵۰۰ پارکینگ را دارد که از ۹۰ مورد از آنها برای اتوبوس و ۴۱۰ مورد نیز برای سواری می‌توان در نظر گرفته شود.

نرگس نژاد با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های مجموعه خوب در نظر گرفته شده است، گفت: تنها راه دسترسی به مجموعه مانده که باید عملیاتی شود.

احیای پروژه در دولت سیزدهم

احمدرضا دالوند معاون عمرانی استانداری لرستان نیز در جریان این بازدید، اظهار داشت: در زمان استقرار دولت سیزدهم، این مجموعه کاملاً تعطیل شده بود.

وی عنوان کرد: به‌نوعی این مجموعه در حال تخریب بود.

معاون عمرانی استانداری لرستان، گفت: در دولت سیزدهم، مجموعه ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

ورزشگاه خرم‌آباد در ایستگاه ۹۴ درصد پیشرفت

بهزاد شاکرمی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان نیز در جریان این بازدید، اظهار داشت: برای اجرای این پروژه در سال ۱۴۰۰، ۴۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: همچنین در سال ۱۴۰۱، ۴۶ میلیارد تومان اعتبار جذب شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه همچنین در سال گذشته ۶۰ میلیارد تومان برای این پروژه اعتبار تخصیص پیدا کرد، افزود: در حال حاضر این مجموعه ورزشی ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

شاکرمی، تأکید کرد: برای اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه به ۱۰۰ درصد برسد، باید مخازن آبی که خریداری شده نصب شود، بخش تمرین این مجموعه ورزشی هم باقی‌مانده که بر عهده بهره‌برداری برای اجرا گذشته شده است.

ورزشگاه ۱۵ هزارنفری خرم‌آباد با حضور رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود

محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز در جریان این بازدید، اظهار داشت: عملیات اجرایی این طرح سال ۸۸ آغاز و طی سال‌های گذشته پیشرفت مطلوبی نداشته است.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های فنی، طی یک سال و ۲ ماه گذشته با کمک دولت سیزدهم، اقدامات جهادی و انقلابی و تخصیص‌های مالی این طرح ۴۰ درصد پیشرفت کرده است و هم اکنون با ۹۵ درصد پیشرفت در آستانه افتتاح قرار دارد.

سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، تصریح کرد: این طرح باارزش مالی روز ۱۵ هزار میلیارد ریال در تراز ورزشگاه‌های منطقه‌ای خواهد بود که باتوجه‌به استعدادهای ورزشی خوب در لرستان، جزو ملزومات حوزه جوانان به شمار می‌رود.

منصوری، یادآور شد: تکمیل زیرساخت‌های ورزشی موجب شکوفایی استعدادهای مطلوب در لرستان می‌شود که افتتاح این ورزشگاه هدیه دولت در راستای تعالی و سلامت روحی و جسمی جوانان این استان است.

بنابراین گزارش، سرانه ورزشی لرستان ۶۱ سانتیمتر مربع است و ۳۹ سانتیمتر مربع با میانگین کشوری فاصله دارد و تعداد ۵۰ پروژه نیمه‌تمام ورزشی با مساحت ۱۹۰ هزار مترمربع در استان وجود دارد که در صورت تکمیل آنها ۱۱ سانتیمتر به سرانه ورزشی اضافه خواهد شد.

در این راستا ورزشگاه ۱۵ هزارنفری خرم‌آباد یکی از پروژه‌هایی است که پس از ۱۳ سال تعطیلی در سفر آذرماه ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور به لرستان جزو مصوبات سفر قرار گرفت.

کد خبر 6099566